Keine exakte Übersetzung gefunden für أحوال شخصية لغير المسلمين

Frage & Antwort
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch أحوال شخصية لغير المسلمين

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • En vertu de ladite loi, les compétences en matière de justice se répartissent entre les tribunaux ordinaires et les tribunaux religieux.
    وهو يختص بكافة المسائل المدنية والجنائية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين.
  • En ce qui concerne les non-musulmanes, l'État applique les dispositions de la loi sur le statut personnel des non-musulmans de 1901 ainsi que d'autres lois sur le statut personnel applicables aux communautés non religieuses.
    أما غير المسلمات فتطبق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لسنة 1901، وقوانين الأحوال الشخصية للطوائف الأخرى غير الدينية.
  • Le Code du statut personnel des non-musulmans de 1901 et une série de coutumes sociales et tribales pratiquées dans certaines régions du Soudan régissent ces questions dans le cas des non-musulmans.
    أما قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لسنة1901 ومجموعة الأعراف الاجتماعية والقبلية في بعض مناطق السودان فهي التي تنظم هذه المسائل لغير المسلمين.
  • En vertu du Code du statut personnel applicable aux musulmans (annexe 3), aucune femme ne peut être contrainte à se marier sans son consentement (art. 34, par. 1). La même garantie figure dans le Code du statut personnel applicable aux non-musulmans.
    وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 (المرفق 3)، لا يجوز إرغام المرأة على الزواج دون رضاها (المادة 34(1))؛ ونفس هذا النص مضمن في قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين .
  • Chaque tribunal comporte deux instances, conformément au principe fondamental de jurisprudence des deux degrés de juridiction qui garantit à tout plaignant d'être entendu deux fois devant des tribunaux de degré différent. La Cour de cassation constitue la plus haute juridiction qui est chargée de contrôler la qualité et l'exactitude de l'application de la loi par les juges des première et seconde instance. Il convient de noter à ce propos que seuls les jugements civils, commerciaux et pénaux ainsi que ceux qui concernent l'état civil des non musulmans peuvent être contestés devant la Cour de cassation alors que pour les jugements relatifs à l'état civil des musulmans le recours doit être porté devant la Haute Cour d'appel de la charia.
    وتتشكل كل جهة قضائية من درجتين للتقاضي تحقيقاً للمبدأ الجوهري المعروف في فقه القانون من التقاضي على درجتين، ذلك المبدأ الذي يضمن لكل متقاض أن تسمع دعواه مرتين أمام محكمتين مختلفتين في الدرجة، وتأتي محكمة التمييز في أعلى السلم القضائي لتوفر للمتقاضين هيئة قضائية عليا متخصصة في مراقبة حسن وصحة تطبيق القانون من قبل قضاة الدرجتين الأولى والثانية، مع الإشارة إلى انه فقط الأحكام المدنية والتجارية والجنائية والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين تقبل الطعن أمام محكمة التمييز على خلاف الأحكام الشرعية الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين و التي يمكن الطعن بها أمام محكمة الاستئناف فقط.
  • Le décret législatif no 13 de 1971 portant organisation du pouvoir judiciaire, tel qu'amendé et remplacé par la loi sur l'autorité judiciaire promulguée par le décret législatif no 42 de 2002, dispose que les juges sont indépendants et que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils relèvent de la seule autorité de la loi. Le décret définit le mode de nomination des juges et leurs immunités. Il prévoit trois degrés de juridiction, en divise les fonctions et les classe en deux catégories.
    صدر المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1971، بشأن تنظيم القضاء والذي حل محله قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، ونص فيه على استقلال القضاة وأنه لا سلطان عليهم في أداء اختصاصاتهم لغير القانون، وعلى طريقة تعيينهم وحصانتهم، كما نص على ترتيب المحاكم وتنظيمها وولايتها بحيث قسم المحاكم إلى قسمين: الأول، محاكم القضاء المدني وتتكون من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف العليا المدنية والمحكمة الكبرى المدنية والمحكمة الصغرى وتختص كل منها بالفصل في جميع المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون في المواد المدنية والتجارية والإدارية وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين وفي الجرائم إلا ما استثني بنص خاص، كما أوكل للمحكمة الكبرى المدنية، بدائرة إدارية، الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد وبين الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة؛ والثاني: محاكم القضاء الشرعي وتتكون من محكمة الاستئناف العليا الشرعية والمحكمة الكبرى الشرعية والمحكمة الصغرى الشرعية، وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين: الدائرة الشرعية السنية والدائرة الشرعية الجعفرية، وتختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق ونفقة وحضانة الأطفال وغيرها.